على محمدى خراسانى

11

شرح كفاية الأصول (فارسى)

محمولات نيست ، و ثالثا همان گونه كه قبلا گفتيم ، گاهى بعضى علوم در بعض مسائل تداخل مىكنند ، پس احتمال پنجم باطل است . احتمال چهارم هم اولا قائل ندارد و ثانيا به بيانى كه بعدا از زبان آخوند « رحمه اللّه » خواهيم آورد ، باطل است . احتمال سوم هم مثل احتمال چهارم است تنها احتمال اول و دوم مىماند . جمهور مناطقه برآنند كه ، تمايز علوم از يكديگر به موضوعات است ، از آنجا كه هر علمى موضوعى دارد كه در آن علم از احوالات اين موضوع بحث مىشود ، اين علم از علوم ديگر جدا مىشود . فى المثل موضوع علم نحو ، كلمه و كلام است و موضوع علم كلام مبدأ و معاد و . . . مىباشد . و جناب شيخ الرئيس فصلى را در اين رابطه منعقد كرده و در آغاز آن تصريح دارند كه : نقول ان اختلاف العلوم الحقيقية هو بسبب موضوعات . « 1 » مرحوم آخوند و جمعى ديگر برآنند كه تمايز علوم از يكديگر به اغراض و اهداف است نه به موضوعات . و دليلى مىآورند كه مبتنى بر مبناى قبلى ايشان است ، قبلا فرمودند ، موضوع علم ، نفس موضوعات مسائل است و چيزى غير از موضوعات مسائل نيست بر اين اساس مىگوييم : اگر تمايز علوم از يكديگر به موضوعات يا محمولات باشد ، تالى فاسد دارد و آن اينكه ، لازم مىشود هر بابى از ابواب علم ( باب مرفوعات ، باب منصوبات و . . . ) بلكه هر مسأله‌اى از مسائل يك باب ( مسئلهء الفاعل مرفوع ، المبتدإ مرفوع و . . . ) يك علم جداگانه‌اى محسوب شوند و در نتيجه علم نحو يك علم نباشد بلكه هزاران علم باشد و هكذا . . . هيچيك از دانشمندان به اين امر ملتزم نيست . در نتيجه موضوعات و محمولات نقشى در تعدّد علوم ندارند ، نه تعدد موضوع ( فاعل ، مبتدا و . . . ) و نه تعدّد محمول ( مرفوع ، منصوب ) موجب تعدد علوم است ( و گرنه همان محذور را خواهد داشت ) و نه اتحاد و وحدت موضوع و محمول ( الامر دال على الوجوب و . . . ) موجب وحدت علم مىگردد . پس آنكه نقش دارد و سبب وحدت يا تعدد علوم مىباشد اغراض و اهداف است .

--> ( 1 ) - برهان شفاء ، مقالهء دوم ، فصل هفتم ، ص 162 .